في إطار الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني الهادفة فى أحد محاورها إلى تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية .. نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بتكليف من الامانة لمجلس وزراء الداخلية العرب ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول (ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف ) بتاريخ 30/12/2024 بالقاهرة .
حيث شارك فى الورشة عدد ( 59 ) من ممثلى وزارات الداخلية العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - سلطنة عُمان - دولة فلسطين -دولة قطر -جمهورية القمرالمتحدة - دولة الكويت - الجمهورية اللبنانية - دولة ليبيا - جمهورية مصر العربية- المملكة المغربية ) عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"..وقد تناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها إستعراض حقوق المتهمين أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف ، وإبراز جهود وزارات الداخلية العربية فى حماية حقوق الإنسان فى هذا المجال .
وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف / مدير المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين ، ونقل لهم تحيات معالى الدكتور/ محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وتمنياته بنجاح فعاليات ورشة العمل ، مؤكداً على أهمية موضوع الورشة حيث يساهم إحترام أجهزة الشرطة لضوابط حقوق الإنسان أثناء تأديتها لوظيفتها خلال مرحلة الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف فى خلق صورة ذهنية إيجابية تجاه العمل الشرطى مما ينعكس إيجاباً على الإستقرار المجتمعى ككل .. كما إستعرض سيادته جانب من الحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها الأفراد خلال تلك المرحلة .. مشيراً إلى مجموعة من التحديات التى يمكن تعوق تطبيق هذه الحقوق بشكل فعّال.
كما تم خلال ورشة العمل إستعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة من مختلف التجارب .
وفى نهاية ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات ومن أبرزها تدشين مزيد من البرامج التوعوية للتعريف بحقوق المتهمين ..وتنظيم دورات تدريبية للجهات المعنية حول حقوق المتهمين.. وكذا الدعوة إلى مراجعة وتحديث القوانين الوطنية فيما يتعلق بحقوق المتهمين اثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومواكبتها للتطورات التكنولوجيا الحديثة ولا سيما الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.. إلى جانب تطوير برامج خاصة لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية " النساء - الأطفال - كبار السن - ذوي الإعاقة “أثناء تلك المرحلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي من الموقفين.. والتأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام لتعزيز حقوق المتهمين وتحقيق العدالة .. بالإضافة إلى إيجاد مزيد من الآليات لمراقبة تطبيق حقوق المتهمين والعمل على إنشاء نظام فعال لتقديم الشكاوى بشأن حقوق المتهمين، وضمان معالجة الشكاوى بالجدية والسرعة المطلوبة، وإستمرارية القيام بدراسات وأبحاث دورية لتقييم مدى حصول المتهمين على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.
https://x.com/AIMC_MOfficial/status/1873713932616999254
