تونس: 8-2-1443هـ الموافق 15-9-2021م انعقد المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية يوم الاربعاء 15-9-2021م، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة حضورية لممثلي وزارتي الداخلية في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، في حين شارك عن بعد ممثلو وزارات الداخلية في كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما شارك في المؤتمر، ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
افتتح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس المؤتمر بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية الكريمة التي تحيط بها تونس مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة، بما يسهم في نجاح مختلف الأنشطة والبرامج، كما رفع من خلالها إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بالغ الشكر على الدعم الكبير الذي يوفرونه لأمانتهم العامة، وعلى حرصهم المعهود على توفير كل شروط النجاح للعمل الأمني العربي المشترك.
وقال معاليه في كلمته "تجتمعون اليوم وما تزال جائحة كوفيد 19 تُلقي بظلالها القاتمة على العالم أجمع بما نتج عنها ـ علاوة على آلاف الضحايا ـ من تعطيلٍ للدورة العادية للحياة الاقتصادية والاجتماعية وتفاقمٍ للفقر والحرمان واستشراءٍ للإجرام".
مضيفا: في ظل هذا الوضع ـ كما هو الحال بالنسبة لكل الأوضاع التي تواجه فيها المجتمعات البشرية أخطاراً وجودية، تقتضي تسخير كل الإمكانيات للتصدي لها وتركيز كل الطاقات لمجابهتها ـ قد تبدو مسألة حقوق الإنسان لدى البعض مسألة ثانوية يمكن وضعُها بين قوسين أو إرجاؤها إلى حين. وليس هذا بالطبع موقفنا في مجلس وزراء الداخلية العرب، فنحنُ نرى أن على الأجهزة الأمنية ـ رغم المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها بسبب الجائحة ووقوفها مع الطواقم الطبية في خطوط المواجهة الأولى ـ أن تظل حريصة على أن يكون تطبيق إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وحظر التجوال في كنف الاحترام التام لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وخصوصيته.
وأضاف معاليه: التوجه هو ذاته الذي طبع موقف المجلس من مكافحة الإرهاب، إذ ظل متمسكا ـ حتى في أحلك الفترات التي عانت فيها دولنا العربية من الأعمال الإرهابية ـ بأن تظل الإجراءات المتخذة في سياق التصدي للإرهاب مُستجيبة لمعايير حقوق الإنسان، منُسجمة مع القواعد القانونية.
وأكد معاليه على أن مجلس وزراء الداخلية العرب يعمل منذ إنشائه يعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال إجراءات مُتنوعة تعززت منذ إقرار عقد مؤتمر المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مضيفا: "واليوم حان الوقت لصهر كل تلك الإجراءات في بوتقة استراتيجية شاملة تضمن استدامة العمل وتجدده".
وأشاد في ختام كلمته بكفاءة المشاركين في المؤتمر وحسهم الكبير بالمسؤولية، متمنيا الوصول إلى نتائج بناءة تسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني في وطننا العربي.
كما ألقى رئيس المؤتمر سعادة العقيد فلاح حسين موسى رئيس وفد جمهورية العراق التي ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة رحب فيها بالمشاركين، ونقل من خلالها تحيات معالي الفريق عثمان الغانمي وزير الداخلية في جمهورية العراق وتمنياته للمشاركين النجاح في المهام الملقاة على عاتقهم.
وأكد على أهميــة المواضيع التي يناقشها المؤتمر وما ستفرزه من نتائج وتوصيات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في الدول العربية، كما تطرق إلى جهود وزارة الداخلية العراقية والاجراءات التي تتخذها في مجال تكريس حقوق الإنسان واحترامها.
عقد المؤتمر عدة جلسات برئاسة سعادة العقيد فلاح حسين موسى، وانطوى جدول أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، دليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، ومشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وبعد نقاشات مستفيضة تم التوصل إلى وضع توصيات هامة منها: الموافقة على مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، والطلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذها، وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد لائحة تتضمن توجيهات موحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز احترام حقوق الإنسان أثناءها، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إقامة دورة تدريبية لمنتسبي الأجهزة الأمنية العربية لبناء قدراتهم في التعامل مع الأزمات الصحية.
ودعا المؤتمر اكاديميات الشرطة العربية إلى تشجيع البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال استحداث دبلومات دراسات عليا وإعداد رسائل علمية (ماجستير – دكتوراه) وكذا تدريس مقررات علمية وتنفيذ برامج تدريبية في هذا المجال.
وقد أحيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة تعكف حاليا بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية على إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب، سيتم عرضُه بحول الله على اجتماع مشترك بين مسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية وبين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
