انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم ، أعمال المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجهات عدة معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ورأس أعمال المؤتمر المستشار بوزارة الداخلية السعودية عبد الكريم بن سعيد الكراني .
وفي كلمته الافتتاحية التي قرأها نيابة عنه الأمين العام المساعد خالد المعمري، أكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أن هذا اللقاء السنوي أراده مجلس وزراء الداخلية العرب مناسبة لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات وتدارس أهم قضايا حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وأضاف معاليه، أن تنوع المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر يعكس حرص الأجهزة الأمنية العربية الدائمة على احترام حقوق الإنسان أثناء القيام بالعمل الأمني وإنفاذ القانون.
وتابع معاليه، أن مناقشة صيغة جديدة لمشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، من شأنه أن يسهم في تعزيز احترام أجهزة الشرطة والأمن لهذه الحقوق من خلال ما تضمنه من أهداف وما رسمه من سياسات وطنية وعربية فاعلة وما حدده من سبل لتدعيم التعاون العربي والدولي والتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال معاليه،"لا شك أن موضوع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية يكتسي أهمية بالغة في عالمنا اليوم في ظل التطور غير المسبوق في استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وما نتج عن ذلك من جرائم مختلفة يطرح التصدي لها وإقامة الدليل الرقمي عليها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير واحترام الخصوصية الشخصية".
وشدد معالي الأمين العام في سياق كلمته، على أهمية مناقشة موضوع دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، الذي سيكون فرصة لتقييم أداء أجهزة الأمن العربية في هذا المجال من خلال إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها ومعالجة النواقص التي قد تشبه هذا الأداء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينسجم مع الحرص الدائم لدى المجلس من أجل تقييم أداء أجهزة الأمن عمومًا وترشيد العمل وحوكمة الإجراءات لضمان نجاعة المرفق الأمني، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجهزة الأمنية، بحيث تصبح تلك الثقافة سياجًا منيعًا يحول دون أي انتهاك لحقوق المواطنين او انتقاص لكرامتهم.
من جانبه، أكد رئيس المؤتمر المستشار بوزارة الداخلية عبد الكريم بن سعيد الكراني أن من المعلوم أن حقوق الإنسان وواجباته قد نشأت مع بداية الخليقة حيث خلق الله تعالى الإنسان ومنحه مجموعة من الحقوق وفرض عليه مجموعة من الواجبات، وإعمال هذه الحقوق مما يقاس بها تقدم الدول وتطورها.
وتوجه الكراني في سياق كلمته بالشكر إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على جهودهم المحمودة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، التي منها تطوير العمل الأمني المشترك بين الدول العربية، والتنسيق بين أجهزة الأمن العربية في هذا المجال.
وأوضح أن الدول العربية سعت من خلال دساتيرها وتشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها المختلفة إلى إعمال وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات القانونية والإدارية لحمايتها، مؤكداً أن وزارات الداخلية تعد من أهم مؤسسات إنفاذ القانون وقد حرصت على الالتزام بها في جميع المهام وأعمالها.
وناقش المجتمعون عددا من القضايا المهمة، من بينها حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، كما استعرضوا تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن مناقشة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني الذي أعيدت صياغته خلال اجتماع أمس.
تونس 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م
