وزارة الداخلية
أولا: الجهود المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
- شاركت وزارة الداخلية وضمن اختصاصاتها بإعداد سلسلة من التشريعات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي، بالإضافة إلى التشريعات والقرارات الوطنية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص وزارة الداخلية ، ومنها على سبيل المثال ( قانون حقوق كبار المواطنين ( كبار السن) ولائحته التنفيذية ، قانون الحماية من العنف الأسري ، قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف ، قانون حماية الشهود ومن في حكمهم ، قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر)
- شكلت وزارة الداخلية العديد من اللجان المختصة في مجال حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال ( لجنة حقوق الإنسان ، لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، اللجنة الدائمة للتفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية ) ، بالإضافة الى العضوية في عدة لجان مشتركة مع الجهات الحكومية بشأن ملفات حقوق الإنسان، كاللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، و اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
- اهتمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان والتنسيق المستمر ونقل المعرفة والتدريب من خلال إيجاد شراكات متعددة ومستمرة على المستوى الوطني بالإضافة لاهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل الارتقاء والتنسيق بشأن قضايا حقوق الإنسان وذلك من خلال ابرام مذكرات التفاهم مع عدة جهات، منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مجال تقديم الدعم لضحايا العنف والاتجار بالبشر بشأن تأمينهم وحمايتهم، والاتحاد النسائي للمشاركة في توعية المجتمع ، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الاسرة.
- تسعى وزارة الداخلية إلى التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من خلال كافة المجالات ، حيث تقوم وزارة الداخلية بإعداد تقاريرها الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان منها تقرير جهود وزارة الداخلية بشأن مكافحة التمييز العنصري وتقرير وزارة الداخلية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك قامت الوزارة بالعديد من المشاركات الدولية ضمن وفود الدولة لمناقشة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعمل الوزارة على مواصلة القيام باستقبال وفود المنظمات والهيئات القادمة للدولة والمعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- اتاحت وزارة الداخلية العديد من الوسائل الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات والإلتماسات عن طريق الوحدات التنظيمية في القيادات الشرطة والإدارات المركزية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تخصيص هواتف مجانية وخطوط ساخنة وأنظمة إلكترونية وبرامج ذكية وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على الجمهور، منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق حمايتي للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت، والخط الساخن لحماية الطفل (116111).
- شاركت الوزارة في العمليات الدولية والمعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في الطرق العابرة للقارات، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول".
- قامت وزارة الداخلية بعدة تدابير لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الصعيد الدولي من ضمنها:
• عملية مشتركة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت بالشراكة مع دول التحالف الأمني الدولي .
• المشاركة في فرقة العمل العالمية الافتراضية (VGT) وتعتبر وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في المنطقة التي تنضم إلى المنظمة.
• التعاون مع "ميتا Meta" وإطلاق خاصة "نداء" وهي الأولى من نوعها في المنطقة والشرق الأوسط ضمن منظومة ذكية خاصة بتعزيز جهود البحث عن الأطفال المفقودين بعد الإبلاغ الرسمي عنهم، وإطلاق حملة "أبلغ عنه ولا تشاركه" والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع للتصدي لظاهرة نشر أي محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
ثانيا: البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان:
- أولت وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً بنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى منتسبيها إيماناً منها بأهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال حقوق الانسان ، وذلك من خلال طرح مساقات أكاديمية في الكليات وأكاديميات ومعاهد الشرطة، ويتم تدريس مادة حقوق الإنسان لمنتسبي برامج الماجستير والدكتوراه بالإضافة لإحتواء الخطة التدريبية السنوية بوزارة الداخلية لعدد كبير من دورات حقوق الانسان في كافة المجالات، كما يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان بإستخدام الوسائل الحديثة والأنظمة الإلكترونية والذكية لوزارة الداخلية وحساباتها في وسائل التواصل الإجتماعي ومنها على سبيل المثال ( البرنامج التدريبي "دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر"، جرائم الاتجار بالبشر في ظل الأزمات والكوارث، حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، القواعد الدولية والوطنية في منع استغلال واستعمال السلطة في المجال الشرطي، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات ) .
- تنظيم وتنفيذ عدد من الفعاليات والمتلقيات والبرامج المختلفة ضمن الاحتفال بالمناسبات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان منها (الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، والاحتفال باليوم العالمي للطفل، واليوم العربي لحقوق الانسان، الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي للتسامح والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
ثالثا: المبادرات المنفذة في مجال حقوق الإنسان:
قامت الوزارة بتنفيذ عدة مبادرات تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
- مبادرة بناء القدرات للعاملين في مجال البحث الجنائي والسجون ومكافحة الإرهاب وفق معايير حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تأهيل منتسبيها في هذه القطاعات أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية للتعامل مع أفراد المجتمع دون المساس بحقوقهم وحرياتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان وذلك للحد من السلوكيات التي قد تشكل تجاوزات لحقوق الإنسان.
- مبادرة الدليل المرجعي لحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي، والتي تهدف إلى إصدار دليل يعد بمثابة مرجع لحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية، وتضمنت في فصولها عدة مراحل وهي : مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق ، التنفيذ العقابي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، حماية المرأة من العنف، حماية حقوق أصحاب الهمم من العنف، وحماية حقوق كبار المواطنين من الإيذاء، وحماية حقوق الضحايا.
- مبادرة تأهيل كادر وطني متخصص في إعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في مجال إعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً للمبادىء التوجيهية والمعايير الدولية وبالشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ليتم الاستفادة منهم وتمكينهم في إعداد تقارير حقوق الإنسان.
رابعا: الإصدارات والأدلة في مجال حقوق الإنسان:
- قامت وزارة الداخلية بإعداد العديد من الإصدارات والأدلة الإسترشادية لإجراءات العمل الشرطي في مجال حقوق الإنسان و نشر ثقافة حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال :
• جرائم الاتجار بالبشر في ظل أزمة كوفيد – 19.
• النموذج المرجعي في مكافحة الاتجار بالبشر – من منظور أمني (باللغة العربية) والانجليزية).
• تقرير جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان خلال الأعوام (2017 – 2018)، (2019 - 2021).
• الدليل الاسترشادي لإجراءات التعامل مع (كبار السن – الأطفال – الأشخاص ذوي الإعاقة – النساء) في مرحلة جمع الاستدلالات لدى الشرطة.
• الدليل الإرشادي للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر (باللغة الانجليزية).
• الدليل المرجعي لحقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان في مجال العمل الشرطي.
تحرص وزارة الداخلية على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتحديث عليه و اشراك المجتمع المدني في تنفيذ هذه الخطة باعتباره جزء مهم لتحقيق أهدافها وذلك من خلال اعتماد مجموعة من القيم كقيمة التسامح وحسن التعامل والشفافية والنزاهة والعدالة، وإعتمادها لمؤشرات لنشر ثقافة حقوق الإنسان والثقافة القانونية خاصة للمجتمع ، واعتمادها العديد من المبادرات المجتمعية التي يتم من خلالها إشراك المجتمع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية .
تحرص وزارة الداخلية على إشراك المجتمع المدني ومؤسساته في مكافحة الجريمة من خلال العديد من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها مثل مبادرة كلنا شرطة والتي تتيح الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمشاركة في العمل الأمني المجتمعي وتأهيلهم وتدريبهم بأكثر من 20 برنامج تدريبي لضمان الجاهزية للمستقبل وتعزيز الإجراءات الوقائية في حماية المجتمع من الظواهر والمشكلات المؤدية للجريمة ، كذلك إطلاقها لمبادرة المجالس الذكية والمجالس الرمضانية ومبادرة التعايش السلمي ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، كما عملت وزارة الداخلية إلى تخصيص مجموعة من الأنظمة الإلكترونية و الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الجرائم أو الظواهر الأمنية مثل خدمة ( الأمين و أمان ) و البرامج الذكية مثل مركز الشرطة في هاتفك ومراكز الشرطة الذكية، وجميع هذه المبادرات تسهم في زيادة فاعلية مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الجريمة .
ترى وزارة الداخلية بأن يتم تضمين المحاورة التالية في ورشة العمل الخاصة بضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف وهي كالتالي :
• محور الإطار التشريعي والقرارات والسياسات الخاصة في مرحلة جمع الاستدلالات .
• محور ضمانات حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات ومنها على سبيل المثال ( الحق في الإبلاغ بأسباب القبض ، الحق في الاتصال و التواصل ، الحق في سلامة النفس و البدن ، ... إلخ )
• محور شروط من الواجب توافرها في مراكز التوقيف .
• محور حقوق الموقوفين في مراكز الشرطة ومنها على سبيل المثال ( المعاملة الإنسانية ، عدم التمييز ، .. إلخ )
• محور ضمانات حماية الشهود ومن في حكمهم .
• محور تدابير الحماية التي تتخذها وزارة الداخلية
تحرص وزارة الداخلية على أن تظل الإجراءات الاستثنائية والتي تتطلب فرض قيود على بعض الحقوق والتي من بينها حماية الحياة الخاصة في أضيق الحدود الممكنة وذلك وفقا للضوابط والاستثناءات التي حددتها التشريعات الوطنية واتساقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أهم التشريعات الوطنية التي تناول موضوع حماية الحياة الخاصة وتلتزم وزارة الداخلية بالعمل وفق أحكامها :
1. دستور دولة الإمارات والذي يقرر في المادة ( 31) حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال باعتبارها جزءا هاما من الحياة الخاصة للفرد وبالتالي عدم جواز المساس بها ، كما أشار في المادة 36 بأن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
2. قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (38) لسنة 2022 وإن إجاز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهمين ومنازلهم ، إلا أنه لم يترك الأمر على إطلاقه ، حيث راعى حماية خصوصية الأشخاص ومنازلهم ، فقيدت المادة (52) بداية تفتيش المتهم بالأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه وهي الجنايات ، الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة ،،،،، الخ ، وحددت تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها .
3. أطلقت وزارة الداخلية عددا من السياسات ذات العلاقة لتضمن من خلالها تنظيم هذه الإجراءات وضمان التطبيق الفعال لها و ومنها على سبيل المثال لا الحصر سياسة القبض ، سياسة التفتيش ، سياسة الاستيقاف ، سياسة الحبس الاحتياطي ، سياسة استخدام القوة والأسلحة لمنتسبي وزارة الداخلية وجميع هذه السياسات موائمة لمعايير حقوق الإنسان ، إلى جانب ذلك مراجعة هذه السياسات بصفة دورية وتحديثها وتوعية منتسبي الوزارة بمضامينها.
