في ضوء الاهتمام العالمي بقضايا حقوق الانسان بذلت جهود كبيرة من المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة لوضع مجموعة من المواثيق لحماية حقوق الإنسان نتج عنها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي وضع القواعد العامة والأخلاقية لحقوق الإنسان ثم تلاه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الاختيارين حيث صدًّقت عليها معظم دول العالم وأصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية لها. وفى ذات السياق أيضاً نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى على أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق التعاون الدولي وتشجيع احترام حقوق الإنسان وتوفير الحريات الأساسية للجميع بدون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين
ولقد أدت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات وظهور وسائل اتصال حديثة مثل الإنترنت وكذا وسائل الاعلام الاجتماعي إلى تنامى حركة حقوق الإنسان على امتداد العالم وأتاح مجالاً واسعاً للجمهور للمعرفة بكافة حقوقه.
وتعد أجهزة الشرطة من أهم الأجهزة الخاصة بدعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بشكل عام، فهي المعنية بحماية وتدعيم معظم الحقوق بدءاً من الحق في الحياة والحق في الأمن ومروراً بالحق في حياة كريمة ومستقرة وانتهاءً بالحق في حرية الرأي والتعبير. وفى هذا الإطار تقوم أجهزة الشرطة بمختلف تخصصاتها بجهود كبيرة في مجال حماية وتدعيم حقوق الإنسان ليس فقط الحقوق المدنية والسياسية وانما يمتد إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأيضاً مجموعة حقوق الجيل الثالث مثل الحق في بيئة نظيفة والحق في السلام والحق في التنمية ...إلخ.
و يدرك الكثير من الخبراء والمتخصصين مدى تأثير الاعلام الجديد على معارف واتجاهات الجمهور نحو مختلف الاحداث والقضايا الأمنية الجارية سلباً وايجابا ... ومن هنا قامت أجهزة الشرطة بمختلف دول العالم بإنشاء مواقع وصفحات رسمية لها بشبكة الانترنت وأصبحت الأداة الرئيسية لها للتواصل والتفاعل مع الجمهور وتقديم المعلومات الصحيحة عن الاحداث الأمنية وأيضاً مواجهة الشائعات ونشر الوعي الأمني فضلاً عن الترويج للسياسات الأمنية خاصة في مجال حقوق الانسان.
ويعد قرار الأمانة العامة بإنشاء موقع الكترونى خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية إضافة كبيرة في مجال التواصل والتفاعل مع الرأي العام العربي، فهو بلا شك يساهم في نشر ثقافة حقوق الانسان، ويوضح أيضاً إنجازات أجهزة الشرطة في هذا المجال فضلاً عن الرد على المعالجات الإعلامية السلبية والمغلوطة عن حقوق الانسان بالدول العربية.
وفى ضوء الاجتماعات التي عُقدت لمناقشة التصور المقترح لشكل ومضمون الموقع، وما دار من مناقشات اكدت على أهمية إبراز إنجازات الأمانة العامة وأجهزة الشرطة المعنية بقضايا حقوق الانسان بهذا الموقع.
